حمزه بهادیوند چگینی - در شرایطی که برخی منتقدان دولت معتقدند باید یارانه های نقدی افزایش یابند اما اقتصاددانان می گویند مهمترین عامل مشکلات کنونی اقتصاد ایران بعد از تحریم ها پرداخت یارانه نقدی به همه طبقات و همچنین اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مانند تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاها است.

به عقیده آنها مادامی که هزینه های مولد در کشور کاهش یافته پرداخت ماهانه رقمی در حدود 3 تریلیون تومان به عموم مردم اقدام درستی نیست و باید گفت این مساله به تقویت شدید نقدینگی از سویی و رشد تورم در این شرایط از سوی دیگر منجر شده است.

طبق آمار از زمانی که سیاست پرداخت یارانه نقدی در کشور آغاز شده تا کنون نقدینگی از رقم 294 تریلیون تومان در اسفند 89 به هزار و 700 تریلیون تومان در سال گذشته رسیده یعنی بیش از 5 برابر شده است. این رقم از رشد نقدینگی حتی در سال های سازندگی که میزان تزریق منابع به اقتصاد با رشد زیادی روبرو شده بود بالاتر است و نشان می دهد اقتصاد حرکتی معکوس را در مجموع در پیش گرفته است.

پرداخت یارانه نقدی به همین سادگی در دوره ای کمتر از ده سال باعث شده تا منابع کشور دچار دگرگونی عجیبی شوند. هزینه های عمرانی دولت به شدت کاهش یافته و اصولا طرح های عمرانی به فراموشی سپرده شده زیرا یارانه 36 تریلیون تومانی سالانه توان دولت را برای اجرای طرح های مذکور کاهش داده است.

دولت دهم حتی برای این که یارانه مردم را تامین کند به استقراض از بانک مرکزی، چاپ بدون پشتوانه پول، دستکاری در بازارها به خصوص بازار ارز و سکه، تبدیل ارزهای نفتی به ریال و تزریق آن به جامعه، توقف همه طرح های حیاتی اقتصادی و مواردی از این دست اقدام کرد این در حالی است که بهتر بود مسیر اشتباه همان ابتدا اصلاح می شد.

این در شرایطی است که طبق قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود منابع ناشی از ازادسازی قیمت حامل های انرژی فقط توزیع شوداما نه تنها قیمت ها واقعی نشد بلکه بخش زیادی از منابع کشور به بخش مصرفی جامعه سوق داده شد که نتیجه ای جز رکود شدید در اقتصاد و تورم فزاینده به همراه نداشت.

البته در این بین مشکلات دیگری هم مانند تحریم ها، سخت شدن صادرات، کاهش سرمایه گذاری ها، افت ارزش پول و ... نیز دخیل بوده و هستند اما نکته ای که نباید فراموش کنیم آن است که اگر نمی توان تحریم ها را رفع کرد می توان ساختار اقتصادی را متناسب با چالش های موجود اصلاح کرد.

یکی از مهمترین تصمیمات در این زمینه اصلاح ساختار یارانه ها است. اما مشکلات این روش در حال حاضر چیست؟ برخی از مهمترین ایرادها به این روش را در این گزارش مورد اشاره قرار می دهیم.

1. عبور از منطق طرح هدفمندی یارانه ها

هدف از طرح هدفمندی یارانه ها این بود که اولا قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت های صادراتی همان محصولات بر مبنای قیمت فوب خلیج فارس واقعی شود. این به این معنا است که قیمت بنزین، گازوئیل، نفت خام، نفت کوره، برق و ... باید در یک دوره 3 تا 5 ساله واقعی می شد و به این ترتیب هم مصرف آنها بهینه می شد و هم بسترهای قاچاق این محصولات از بین می رفت.

اما در عمل این اتفاق نیفتاد و از جایی به بعد بنا به مصالح اجتماعی آزادسازی قیمت ها متوقف اما پرداخت یارانه نقدی ادامه یافت. همین موضوع باعث شد یارانه های پرداختی از سایر محل ها و نه از محل ازادسازی قیمت ها پرداخت شود که این موضوع اولین انحراف از قانون محسوب می شود.

هدف دیگر این طرح آن بود که عدالت اجتماعی و اقتصادی در زمینه پرداخت یارانه ها ایجاد شود. به عبارتی طبقه پردرآمد جامعه که بیشترین میزان بهره مندی از یارانه ها را داراست هزینه واقعی تری بپردازد و منابع ناشی از این امر به مصرف رفاهی طبقات پایین جامعه که به میزان کمتری از این منافع بهره می برند برسد.

اما در عمل طبقه دهم جامعه یعنی ثروتمندترین قشر به اندازه طبقه اول یعنی فقیرترین آن از یارانه نقدی استفاده کرد ولی قیمت های بالاتر برای همه به طور یکسان اعمال شد. به عبارت ساده تر از همان ابتدا مهمترین منطق این قانون نادیده گرفته شد.

1. رونق تولید

قرار بود بخشی از منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها به مصرف رونق تولید در کشور برسد. بر این اساس طبق قانون تولید کشور سهمی را از منابع ازادسازی شده باید دریافت می کرد اما در عمل دولت ها هیچ گاه هیچ مبلغی به این بخش پرداخت نکردند. این در حالی است که شاید بزرگترین بازنده این طرح بخش تولید باشد زیرا بسیاری از تولیدات در کشور متکی بر انرژی بوده و هست.

مهمترین مزیت تولید در ایران نیز در گذشته همین ارزان بودن منابع انرژی بود اما با افزایش قیمت حامل های انرژی از یک سو و عدم دریافت تسهیلات لازم برای بهینه سازی مصرف سوخت از سوی دیگر (که قرار بود بعد از هدفمندی پرداخت شود اما نشد) باعث شد هزینه تمام شده تولید بناگاه افزایش یابد. از طرف دیگر دولت به دلیل کاهش اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح مذکور اجازه رشد قیمت را به تولیدکننده ها نداد و در نتیجه رکود و ورشکستگی بنگاه های تولیدی آغاز شد.

اگرچه الان قیمت حامل های انرژی مانند گذشته بالا نیست و به دوره پیش از هدفمندی بازگشته با این حال مشکل نقدینگی و نبود مالی از یک سو و رشد شدید قیمت ارز به دلیل سفته بازی های ناشی از نقدینگی بالا از سوی دیگر به اضافه رشد قیمت مواد اولیه و ... همگی باعث شده تولید از گذشته نیز ضعیف تر شود.

در چنین شرایطی حمایت مالی تولید از طریق انتقال یارانه ها از سمت مصرف به سمت تولید می تواند بسیاری از شرکت ها را از مرگ حتمی نجات داده و منابع مالی را به سمت فعالیت های مولد سوق دهد.

از طرف دیگر از قدیم الایام و با آغاز طرح مذکور یکی از نقدها این بود که به جای پرداخت یارانه به افراد می توان آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار داد تا به واسطه آن به توسعه کارگاه ها و جذب نیروهای بیکار اقدام کنند اما عملا این مهم نیز اتفاق نیفتاد. مبلغ یارانه نقدی در سال 89 می توانست سالانه 400 هزار شغل جدید برای کشور به صورت واقعی و تمام وقت ایجاد کند. اما این فرصت نیز به دلیل انحراف در اجرای قانون از دست رفت.

1. اصلاح مصرف انرژی

ساختارهای تولیدی در ایران بر مبنای انرژی ارزان قیمت شکل گرفته است. صنعت حمل و نقل در ایران بر این پیش‌فرض شکل گرفت که چون کشوری نفتی هستیم و دومین ذخایر گازی جهان را داریم، ‌باید نفت و گاز را برای خودمان دو کالای بسیار ارزان قیمت در نظر بگیریم.

نتیجه این پیش‌فرض نادرست این شده است که اکنون یک کشور 80 میلیون نفری هستیم که گاز مصرفی آن در زمستان بیش از مجموع گاز مصرفی اروپا (28 کشور) با آب و هوای بسیار سردتر است. میزان مصرف انرژی در کشور ما بسیار بیش‌تر از نیاز واقعی است. برای تولید یک واحد کالا بیش از 3 برابر میانگین جهانی و 6 برابر میانگین کشورهای صنعتی، انرژی مصرف می‌کنیم که این رویه، معقول نیست.

اگر این رویه‌ی مصرف انرژی به همین شکل استمرار یابد رشد مصرف انرژی ما بسیار بالاتر می‌رود و در زمان کوتاهی مجبور خواهیم بود همه نفت وگاز تولیدی را صرف مصارف داخلی کنیم. ساختار اقتصاد ایران که امروز کشوری غیرصنعتی است مبتنی بر همان فن‌آوری‌های کهنه است چرا که انرژی در اینجا ارزان بوده و هیچ فشاری برای نو کردن فن‌آوری نبوده است.

پس عیب اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد که با انرژی ارزان قابل اصلاح نیست.

اصلاح ساختارهای تولید نیازمند استفاده از فن‌آوری‌های نو است و یکی از اهداف پیش بینی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها این بود که ساختارهای تولیدی ما را ترمیم ‌کند که باید این موضوع قبل از اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها به طور جد بررسی شود که آیا این هدف محقق شده است یا خیر و البته شواهد حاکی است که بخش عمده‌ای از این هدف به واسطه عدم حمایت از بخش تولید محقق نشده است.

در پایان باید گفت بررسی ها نشان می دهند ۹۵.۲۱ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می‌کنند و ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز از بودجه عمومی دولت برای یارانه‌های نقدی اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که می‌توانیم با حذف یارانه دهک‌های بالا جلوی پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای یارانه‌های نقدی را بگیریم.

همچنین می‌توان یارانه دهک‌های اول و دوم و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را قدری افزایش داد و بخشی از یارانه های آزادسازی شده را در اختیار تولید قرار داد. قرار بود در سال 98 این موضوعات تعیین تکلیف شوند ولی هنوز بعد از گذشته 3 ماه از سال و با تمام مشکلاتی که اقتصاد کشور با آنها دست و پنجه نرم می کند هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.